Abandon scolaire. Comment y remédier ?
MAROC : 01/04/2019 - 13:29
Bank Al-Maghrib se chargera de la sécurisation des diplômes nationaux Le décrochage scolaire constitue aujourd’hui un problème majeur dans le système éducatif marocain. Près de 260.000 élèves ont quitté les bancs de l’école pour l’année 2017-2018, un chiffre qui a nettement régressé comparé à la même période en 2008 où 440.000 enfants ont abandonné l’éducation. Une baisse de presque 50%, qui reste à améliorer pour atteindre le défi fixé par le Maroc et mettre fin à cette problématique. La pauvreté, l’éloignement géographique des écoles, les inégalités territoriales et régionales et la qualité de l’enseignement, le travail des enfants, le mariage précoce et le retour à l’illettrisme, plusieurs causes sont à la base de la déperdition scolaire au Maroc. La Fondation Attijariwafa bank s’est emparée du sujet, pour mettre au point les moyens déployés par les pouvoirs publics, et l’état d’avancement des projets visant à résoudre ce fléau, à travers une conférence-débat, organisée la semaine dernière sur le thème : «Abandon scolaire : comment stopper le fléau ?».

Lire la suite...

Youssef Belqasmi, secrétaire général du département de l’Éducation nationale au ministère de tutelle, assure “qu’à la suite d’une étude menée par le ministère pour identifier les causes réelles du fléau, les résultats ont démontré que l’éloignement et l’absence de transport scolaire constitue, 21,1%, le refus des élèves 20,3%, la pauvreté 18%, l’échec scolaire 11,5% et le refus des parents 10%. Le préscolaire a également un fort impact sur la croissance du fléau. L’accès au préscolaire, lui seul, a réduit de moitié, le taux d’abandon scolaire”. Le ministère de tutelle met ainsi plusieurs actions correctives et préventives pour combattre ce fléau. Infrastructures, transport, internat, campagnes de sensibilisation pour les parents et les enfants, des solutions mises en place pour sauver l’avenir de la jeunesse de demain. La société civile a également joué un rôle primordial pour éradiquer l’abandon scolaire. Plusieurs programmes ont été créés par différentes associations, aidant ainsi plusieurs enfants à rejoindre l’école ou à y retourner. Ces programmes de proximité innovants comme le programme Tanouir, de l’association Kane Ya Makane, le programme Tayssir, mis en place par le ministère même, le programme Insaf pour la réinsertion scolaire des petites bonnes, ou encore le programme Aneer en faveur de la petite enfance en zone rurale et l’école numérique initiés par la Fondation Zakoura, tous des projets qui ont porté leurs fruits en sauvant et en préservant chaque année plusieurs enfants du décrochage scolaire. “En général, 259.000 élèves abandonnent chaque année et le taux le plus important est enregistré au niveau du collège”, précise Belqasmi, ajoutant que “l’abandon scolaire est une problématique mondiale, et que le Maroc a réalisé des évolutions importantes dans ce sens”. Saluant les efforts du Maroc qui est érigé comme modèle de l’éducation non-formelle dans la région Mena, Philippe Maalouf, responsable de l’éducation pour le Maghreb à l’Unesco a déclaré que “le décrochage scolaire n’est pas un phénomène qui concerne seulement le Maroc et la lutte contre ce fléau est un processus très lent qui varie d’un pays à l’autre. Les pays qui ont réussi à lutter contre ce phénomène sont ceux qui ont mis en place un processus de solutions au niveau local”. L’éducation non-formelle joue également un rôle important dans la réinsertion des enfants qui abandonnent l’école. Selon les données déclarées par le ministère, 67.400 élèves intégreront les écoles de la 2e chance au titre de la rentrée 2018-2019. Source :https://leseco.ma/
Copié et modifié pour servir rouakad@yahoo.fr


Smartphones : dans la rue, attention aux «smombies» ! LE PARISIEN WEEK-END

Dans la rue, attention aux «smombies» ! LE PARISIEN WEEK-END. Les piétons scotchés à leur téléphone sont de plus en plus nombreux. Leur inattention est inquiétante : dangereuse d’abord pour eux-mêmes, elle est aussi source d’accidents. Depuis la généralisation des smartphones, certains piétons marchent comme des zombies. Maskot/Plainpicture Par César Marchal / Le 18 janvier 2020 à 09h38 Aaron Levin a rendez-vous.

Lire la suite ...

Ce soir d'automne 2012, le directeur de création en identité de marques de 61 ans sort du métro parisien à Porte Maillot, déboule sur le parvis du Palais des Congrès, puis, sans s'arrêter de marcher, dégaine son smartphone et se dirige vers le café où il est attendu. Quelques mètres plus loin, bing ! Aaron s'écroule. « Je me suis cogné la tête contre un escalier mécanique extérieur, explique-t-il. J'avais les yeux rivés sur mon mobile, je n'ai rien vu venir. » Sonné, désorienté, Aaron est incapable de se relever. Son cuir chevelu est touché, la plaie saigne. Il s'essuie le crâne tant bien que mal, puis appelle police secours. Après un diagnostic réalisé au téléphone, l'assistant médical lui assure que sa blessure, impressionnante mais sans gravité, ne nécessite pas de soins particuliers. Aaron mettra tout de même trente minutes à recouvrer ses esprits, puis à se remettre debout. Huit ans plus tard, en 2020, les piétons scotchés à leur portable sont de plus en plus nombreux sur les trottoirs. Si nombreux qu'on leur a donné un nom : « smombie », contraction des mots « smartphone » et « zombie ». Zombie, parce qu'ils déambulent lentement, tête baissée, le regard verrouillé sur l'écran, rendus aveugles à leur environnement, et parfois même isolés des bruits quand ils portent un casque audio. Un danger pour les automobilistes Ces « morts-vivants » d'un nouveau genre ne sont pas agressifs, mais leur inattention se révèle dangereuse. Surtout pour eux. Une étude, publiée fin 2019 dans le magazine scientifique américain Jama, a répertorié les blessures liées à l'usage du téléphone portable sur les vingt dernières années aux Etats-Unis. Il en résulte que 60 % des victimes ont entre 13 et 29 ans et présentent en grande partie le même type de blessures qu'Aaron : de petites plaies ou ecchymoses au niveau de la tête ou de la nuque qui ne nécessitent pas d'hospitalisation. Copié et modifié pour servir Mer ROUAK


                      طرق ووسائل للآباء والأمهات لتدعيم سير ابنأئهم نحو التفوق الدراسي

                      حيث يستطيع الأبناء من أداء مهمتهم التعليمية على أكمل وجه... 

1-  تحدث بإيجابية عن خبراتك المدرسية حتى وان كانت غير مرضية.
2-  تحدث بشكل ايجابي وجميل عن الواجبات المدرسية وعن المدرسة والتعليم بصفة عامه ودوره في بناء الطالب.
3-  بيّن لابنك الاهتمام بما يتعلمه وذلك من خلال طرح الأسئلة الخفيفة وخاصة أنها تعتبر مرحلة جديدة عليه.
4- ساعد ابنك في تطبيق ما تعلمه في حياته اليومية وخاصة العلوم الشرعية.
5-  كن عونا لابنك ومشرفاً عليه عند أداء واجباته المنزلية ولا تحاول الحل بنفسك له لان هذا يعلمه الاتكالية ولن يستفيد من دروسه.
6- شجع ابنك على القراءة والاطلاع وزيارة المكتبة المدرسية أو المكاتب العامة للاستفادة منها وحاول إهداء الكتب إليه مع وضع الحوافز لذلك.
7- دعّم الخطة الانضباطية (التأديبية) للمدرسة حيث إن هذا الإجراء له علاقة بضبط سلوك ابنك خارج المدرسة.
8- تأكد من التقرير اليومي الذي يصلك من ابنك عن المدرسة أو الطلاب قبل المسارعة في اتخاذ القرار لذلك وليس من الضروري أن كل ما يقوله الابن صحيحاً أو حقيقياً حيث إن بعض الأبناء يبالغ أحيانا عندما يجرح شعوره.
9- على الأب مراجعة المدرسة أو المعلم عندما يكون ابنه منزعج من أمر ما مراعيا في ذلك الحديث بصوت معبر لا يحمل صفة الغضب أو العداء.
10- كن حذرا من المعلومات غير الصحيحة أو فيها وشاية.
11- اخبر المدرسة بما يدور في المنزل عندما تعترض ابنك أي ظروف قد تؤثر على مستواه الدراسي .
12- حاول البحث مع المدرسة في أسباب تدني مستوى ابنك عند ملاحظة التغير المفاجئ في مستواه الدراسي أو السلوكي.
13- تجنب مقارنة درجات ابنك مع درجات التلاميذ الآخرين. كي لا تحبط معنوياته أو تثبط عزيمته بل حاول الوقوف بجانبه وكن له عونا في الوصول إلى أعلى المستويات .
14- زود ابنك بالوقت والمكان الهادئ لاستذكار دروسه.
15- ضع لابنك جدول زمني يومي لاستذكار دروسه وحل واجباته مراعيا في ذلك اختيار الوقت الأنسب للمذاكرة.
16- تجنب الضغط عليه للدراسة عندما يكون غير مهيأ نفسيا للمذاكرة كي لأتخلق لديه عقدة من الدراسة بل حاول قدر المستطاع أن تجعله يستذكر دروسه من نفسه من غير ضغط عليه .
17- يجب تنمية التوقعات الواقعية سواء في البيت أو المدرسة.
18- تشجيع الطالب على النبوغ في أنشطة المدرسة الصفية.
19- حاول قدر الإمكان زرع الثقة في نفس ابنك.
20- تبصيره وتنويره للأمور المستقبلية.
21- الوقوف إلى جانب المدرسة في الوصول بالطالب إلى أعلى المستويات الأخلاقية والعلمية.
22- لا تهمل ابنك وقم بزيارته في المدرسة بين حين وآخر . فهو محتاج إليك والى متابعتك.
23- الوقوف في وجه تلك الصفات المكتسبة الدخيلة التي قد يأتي بها الابن من أقرانه. وتبيين مدى خطورتها على سلوكه .
24- التعرف بشكل مباشر أو غير مباشر عن أصدقاء ابنك في المدرسة وغير المدرسة وحثه على مقارنة الجليس الصالح:

                               عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه **** فكل قرين بالمقارن يقتدي
                                                    أبناؤكم أغلى ما تملكون و بنجاحهم أنتم الناجحون

rouakad@yahoo.fr                                         للفائدة  


إشكالية التربية والتعليم بالمغرب: أزمة الإصلاح أم إصلاح الأزمة؟

 يشكل إصلاح المنظومة التربوية ببلادنا التحدي الأكبر والرهان الأساسي لبلوغ التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المنشودة، على اعتبار أن إصلاح قطاع التربية و التعليم هو بالأساس استثمار في الرأسمال البشري، الذي يشكل الثروة الوطنية الاستراتيجية لمواجهة تحديات العولمة و التنافسية و السباق نحو امتلاك الخبرات و العلوم و التقنيات ، باعتبارها النواة الصلبة لتأسيس مجتمع العلم والمعرفة، و المدخل الأساسي للرقي ببلادنا إلى مصاف المجتمعات المتقدمة.
فتاريخ المنظومة التربوية المغربية هو تاريخ الإصلاحات بامتياز، وفي نفس الوقت تاريخ صعوبات و إكراهات تنزيلها على أرض الواقع، حيث أن كل الإصلاحات المتعاقبة على المنظومة التربوية المغربية باءت بالفشل، نظرا لكونها لم تبلغ، لا القصد من بلورتها، ولا الهدف من إعدادها. لتتعدد الأسئلة وتتشعب الإجابات: لماذا فشلت الإصلاحات التربوية السابقة؟ لماذا لم تحقق الأهداف المسطرة ولم تبلغ النتائج المرجوة؟ وما هي أهم مداخل الإصلاح التربوي المنشود؟

.حصيلة الإصلاحات المتعاقبة: مجهودات مهمة في مقابل نتائج مخيبة للآمال -1
فرغم كل المخططات والبرامج الإصلاحية التي تعاقبت على المنظومة التربوية بالمغرب، وكل الإمكانيات

والموارد المتاحة من طرف السلطات التربوية (مالية، مادية، بشرية...)، وبالرغم من المجهود المالي

والاعتمادات المهمة المرصودة من طرف الدولة، حيث تمثل ميزانية التربية والتعليم 28 % من الميزانية العامة و7 %من الناتج الخام الوطني. نجد في المقابل، أن آخر البيانات والمعطيات الإحصائية والتقارير الدولية والوطنية، تؤكد على أن منظومتنا التربوية تحتضر وتصاب بانتكاسة تلو أخرى، وتعرف كسادا وتكلسا حادين، مما سيجعلها -إن لم تتخذ السلطات الوصية في أقرب الآجال القرارات المصيرية والحاسمة والجريئة -تصل لا قدر الله إلى السكتة القلبية.
آخر هذه التقييمات، تقرير التنمية البشرية لعام 2013 الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي كشف أن معدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة (من فئة 15 سنة فما فوق) بلغ %56.1. كما أن نسبة السكان (فئة 25 سنة فما فوق) الحاصلين على مستوى التعليم الثانوي لا تتعدى 28 %. ويشير التقرير الأممي كذلك، إلى أن النسبة الإجمالية للالتحاق بالتعليم تتباين حسب الأسلاك التعليمية، حيت تم تسجيل على التوالي %114 بالابتدائي و56% بالثانوي و %13.2 بالتعليم العالي. فيما ناهز معدل التسرب من التعليم الابتدائي 9.5% ، وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع المعدلات المسجلة من طرف الدول ذات المستوى الاقتصادي المماثل لبلادنا.
و في نفس السياق، فإن نتائج الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة في العالم "PIRLS"، والاتجاهات في الدراسة العالمية للرياضيات والعلوم "TIMSS" اللتين تقيسان استنادا إلى معايير علمية وموضوعية، مدى نجاعة وجودة الأنظمة التعليمية في العالم فيما يخص التعليم الأساسي والنوعي، كشفت عن احتلال تلاميذ الصف الرابع ابتدائي بالمغرب، مراتب جد متأخرة في ما يتعلق بقياس تقدم القراءة وتقييم الاتجاهات في الرياضيات والعلوم ضمن ثلاث مجموعات من أصل 63 دولة شملتها الدراستان : مجموعة "أسوأ" أداء في القراءة رفقة سلطنة عمان وقطر، ومجموعة "أخيب" أداء في الرياضيات مجاورا كلا من اليمن والكويت، وأخيرا مجموعة "الكسالى" في العلوم مع اليمن وتونس. وهذا يشير إلى أن تلاميذ الصف الرابع ابتدائي يجدون صعوبة كبيرة في التمكن من مهارات القراءة باللغة العربية.
كما أصدرت منظمة "اليونسكو" مؤخرا تقريرا صادما عن واقع التربية والتعليم بالمغرب، حيث أشار التقرير الذي تناول بالتفصيل المنظور العالمي حول انتقال التلاميذ إلى التعليم الثانوي، ونسبة الأساتذة وبيئة وجودة وتمويل التعليم في إطار مقارنة إحصائية لواقع التربية والتعليم في العالم لسنة 2011، أن المنظومة التربوية المغربية تحتل مراتب متأخرة في أغلب المؤشرات التربوية مقارنة مع المنظومات التربوية لأغلب الدول العربية و الإفريقية.
ف 10 % من الأطفال الذين بلغوا سن التمدرس لم يلتحقوا بالمؤسسات التعليمية ، في مقابل ذلك سجلت تونس نسبة 100 %، وحققت قطر نسبة 98 %، ومصر 97.5 %، والكويت 97 %، ثم البحرين 93 %. كما أن معدل الانتقال من التعليم الابتدائي إلى الثانوي الإعدادي بلغ حوالي 87 %، حيت جاء ترتيب المغرب وراء إثيوبيا التي سجلت معدل 91 % ، فيما سجلت كل من السودان وتونس والبحرين وجيبوتي 96 % .
بالإضافة إلى ذلك، أكد تقرير منظمة "اليونسكو" أن نسبة انتقال التلاميذ إلى الثانوي الإعدادي في المغرب بلغت 34.5 %، وهي نسبة جد متدنية مقارنة مع ما حققته دول الأخرى ( البحرين 89 % ،الكويت 79 % ، قطر 77 %، مصر 65 % ، ناميبيا 54 %، كينيا 50 % ، غانا 46 %).
كما أشار التقرير المذكور، إلى أن نسبة المقروئية بالمغرب بالنسبة للفئة العمرية فوق 15 سنة بلغت حوالي 56 %، منها 44 % بالنسبة للإناث. وكشفت الإحصائيات والمؤشرات المقارنة، أن المغرب احتل مع موريتانيا رتبة جد متأخرة مقارنة مع الدول العربية. كما حققت قطر نسبة 95 %، تليها الأردن بنسبة 91 %، وسجلت عمان وليبيا والسودان وتونس ومصر نسب عالية. وفي هذا الصدد، أوضحت دراسة أجراها مؤخرا موقع (Averty.ma) من خلال استطلاع للرأي عبر الانترنت، أن المغاربة غاضبون من التعليم العمومي كما أنهم بدؤوا يفقدون ثقتهم في النظام التربوي، مما يعزز شعور عام بخيبة الأمل والإحباط، فسواء قبل أو بعد البكالوريا، فمعدل رضا المستجوبين جد منخفض. حيث عبر 58 % من المستطلعة آراؤهم عن عدم رضاهم عن الدروس التي تقدم بالمغرب٬ فيما يعتبر 9 من أصل 10 أن المخطط الاستعجالي لم تكن له فائدة تذكر.

2- تاريخ الإصلاحات التربوية بالمغرب تاريخ أزمة بامتياز.
مند الاستقلال إلى حد الآن، توالت على المنظومة التربوية المغربية مجموعة من الإصلاحات والمناظرات

و اللجن :اللجنة الرسمية لإصلاح التعليم (1957 )، اللجنة العليا لإصلاح التعليم (1958)، مناظرة المعمورة(1964 )، مشروع إصلاح التعليم بإفران ) 1980) اللجنة الوطنية المختصة بقضايا التعليم (1994)، ثم الميثاق الوطني للتربية والتكوين(2000/2010 )، و مؤخرا البرنامج الاستعجالي (2009/2012 ).
فواقع الحال، يشير إلى أن تاريخ الإصلاحات التربوية بالمغرب و التي كان أهمها الميثاق الوطني للتربية و التكوين و آخرها البرنامج الاستعجالي 2009/2012 ، هو تاريخ أزمة بامتياز، فالسياسات التعليمية المتعاقبة على المنظومة التربوية، فشلت في إنجاز مشروع وطني إصلاحي حول المدرسة المغربية.
اختلالات في أجرأة الميثاق الوطني للتربية و التكوين:
فالميثاق الوطني للتربية و التكوين باعتباره أهم وثيقة لإصلاح منظومة التربية و التكوين أجمع عليها كل الفاعلين والشركاء والمتدخلين في الشأن التربوي أنداك، دقق في الكثير من التفاصيل و التزم بأهداف

ومؤشرات عجزت المنظومة التربوية على تحقيقها. ولذلك نكاد نجزم أن سبب الفشل في تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين يرجع بالأساس إلى أسباب تدبيرية وتواصلية ومالية. حيث تم تسجيل ضعف ونقص في تكوين بأجرة الميثاق في مجال المكلفين التدبير التربوي والإداري والمالي. كما أنه لم تتم التعبئة المجتمعية بالشكل الكافي والمطلوب لضمان انخراط كافة المتدخلين والفاعلين والشركاء في مجهودات الإصلاح. بالإضافة إلى أن الحكومة حينئذ، لم تتمكن من توفير الاعتمادات المالية الضرورية التي التزمت بها (الرفع من ميزانية قطاع التعليم ب 5 % سنويا) لتمويل تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني.
و في هذا السياق، جاء تقرير المجلس الأعلى للتعليم في نهاية عشرية التربية و التعليم ليدق ناقوس الخطر،

 و ليعلن فشل تنزيل الميثاق الوطني للتربية و التكوين نتيجة تضافر خمس اختلالات أساسية : 
*
إشكالية الحكامة على مختلف المستويات ؛
*
انخراط المدرسين في مزاولة المهنة في ظروف صعبة ؛
*
نموذج بيداغوجي أمام صعوبة الملاءمة والتطبيق ؛
*
إشكالية تعبئة الموارد المالية وتوزيعها؛
*
ضعف التعبئة حول إعادة الاعتبار للمدرسة المغربية .
و تأسيسا على ذلك، فإن الميثاق الوطني للتربية و التكوين كان في الواقع، جوابا سياسيا أكثر منه جوابا تربويا

 

و بيداغوجيا على إشكاليات التربية والتعليم ببلادنا، على اعتبار أن السياسات التعليمية كانت مرتبطة بالمشروع المجتمعي و بالاختيارات السياسية التي كانت سائدة أنداك ( حكومة التناوب، مشروع الانتقال الديمقراطي)، حيث لا يمكننا أن نتكلم عن إصلاح تربوي ناجح في غياب توافق سياسي حقيقي لكافة الحساسيات الوطنية، حول المرامي و الوظائف و الاختيارات الأساسية للمدرسة المغربية.
تعثرات البرنامج الاستعجالي :
بعدما استنفذ الميثاق الوطني للتربية و التكوين لكل أغراضه، تمت بلورة و إعداد وتنزيل البرنامج الاستعجالي 2009/2012 ، الذي اعتبر من طرف المسؤولين عن القرار التربوي حينئذ، كنفس جديد للإصلاح، حيث خصصت له اعتمادات مهمة تقدر ب41 مليار درهم، أي بزيادة تقدر ب 33 % عما كان يخصص سابقا لميزانية وزارة التربية الوطنية.
على أنه و على الرغم مما تحقق من نتائج ملموسة في بعض المجالات كتعميم التعليم و العرض المدرسي ( تحسن في نسب التمدرس، تأهيل و إصلاح مجموعة من المؤسسات التعليمية، توسيع الاستفادة من عمليات الدعم الاجتماعي، استعمال تكنولوجيا الإعلام و التواصل...)، و بالرغم كذلك من أهمية بعض المقاربات المعتمدة في تنزيله كالمقاربة بالمشروع و مقاربة التدبير بالنتائج ، فالأهداف المحددة لم تكن مركزة بالشكل المطلوب ، كما غابت مسألة تحديد الأولويات، حيث تم فتح مجموعة من الأوراش في وقت واحد ( 26 مشروع)، مما أدى إلى تشتت المجهودات و تبديد الموارد المالية و البشرية و تضييع الجهود والطاقات.
وعلى هذا الأساس، فالبرنامج الاستعجالي كان بدوره جوابا تقنيا صرفا حيث لم يجسد الجواب التربوي والمجتمعي المنتظر على المعضلات و الاشكاليات الأفقية للمنظومة التربوية المتمثلة في ترسيخ ممارسة الحكامة الجيدة و تحسين جودة التعليم و الارتقاء بوظائف المدرسة المغربية و أدوارها . كما أنه افتقد للرؤية الاستراتيجية ولإشراك وتعبئة وانخراط كافة الفاعلين والمعنيين بالشأن التعليمي في صناعة القرار التربوي. بالإضافة إلى أن ثقافة التقييم و التتبع والقيادة و آليات المحاسبة و المساءلة كانت غائبة في تنزيله.

3 -
بعض المداخل الأساسية للإصلاح التربوي المنشود.
إن مكمن الخلل في الإصلاحات المتعاقبة على المنظومة التربوية يتجسد في اعتقادنا في كونها لم تصل بعد إلى التلميذ باعتباره محور العملية التربوية و المستهدف الأول والأساسي من العملية الإصلاحية ، بقدر ما كانت تحوم حول المعضلات التربوية الكبرى دون ملامسة جوهر وكنه الإشكاليات الجوهرية للمنظومة التربوية .
و على هذا الأساس، يستوجب من السلطات التربوية مراجعة الاستراتيجيات و المخططات التربوية المعتمدة، وكذا الآليات و الوسائل و المقاربات الإصلاحية، من خلال اعتماد سياسة تربوية متعددة الأبعاد و المستويات تستدعي استحضار كافة العوامل و الأسباب المرتبطة بأزمة النظام التعليمي (العوامل الذاتية و الموضوعية...) . على اعتبار أنه لا يمكن إصلاح المنظومة التربوية بمعزل عن السياق السياسي والاجتماعي و الاقتصادي الراهن، ودون الأخذ بعين الاعتبار بعلاقة وتأثير باقي السياسات القطاعية الأخرى على قطاع التربية و التعليم (نهج الالتقائية في التدبير) .
وعليه، فإن نجاح الإصلاح التربوي المنشود مرتبط بالأساس، بإعطاء الأولوية للحلول التربوية و البيداغوجية لمعالجة اختلالات المنظومة التربوية عبر استبعاد منطق المعالجة التقنية الصرفة للإشكاليات التربوية، وتجاوز المقاربة الكمية إلى ما هو نوعي، من خلال التركيز على المستهدف الأساسي من الإصلاح (التلميذ/ة( و كذا تجديد المحتويات و المضامين و تحديث البرامج و المناهج الدراسية ، ومراجعة المقاربات التدبيرية المعتمدة حاليا في تسيير الشأن التربوي.
ولن يتأتى ذلك، إلا بممارسة الحكامة الجيدة في تدبير المنظومة التربوية، عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحرص على ترسيخ مبادئ الجودة والشفافية وتكافؤ الفرص في الاستفادة من الخدمات التربوية ؛ وكذا إعمال المقاربة التعاقدية والتدبير بالنتائج من أجل تخليق وشفافية التدبير المالي و المادي.
بالإضافة إلى ضرورة العمل على تثمين العنصر البشري (نساء ورجال التعليم)، عبر إعادة الاعتبار له و تحفيزه ماديا و معنويا . وكذا تفعيل المقاربة التشاركية وإنجاز تعبئة مجتمعية شاملة حول الإصلاح التربوي، عن طريق إعداد وتنفيذ خطة تواصلية محكمة قصد ضمان تعبئة وانخراط ومساهمة كافة الفاعلين والمتدخلين   والمعنيين (تلاميذ، أساتذة، إدارة تربوية، مدبرون مسئولون، أطر تربوية، مفتشون، نقابات، جمعيات المجتمع المدني...) في المجهود الإصلاحي، في أفق إعادة الثقة إلى المدرسة المغربية وإنجاح الإصلاح التربوي المنشود، باعتباره المدخل الأساسي لربح الرهان التنموي لبلادنا.
                                   عبد الغفور العلام              مفتش التخطيط التربوي
منقول ومعدل للفائدة


Thank you for visiting ispalmiers